الحماية وتقسيم المغرب

شهد المغرب في بداية القرن 20م وضعية داخلية صعبة، فمن الناحية السياسية، واجهت السلطة المركزية اندلاع حركات أبرزها الحركة التي تزعمها الجيلالي بن إدريس الزرهوني المعروف ببوحمارة شمال شرق المغرب، ودامت هذه الحركة من 1902 إلى 1909. كما واجهت الاحتلال الفرنسي لمناطق بالجنوب الشرقي ثم احتلال مدينتي وجدة والدار البيضاء سنة 1907. وواجه السلطان مولاي عبد العزيز بسبب هذه الأحداث معارضة تزعمها أخوه مولاي عبد الحفيظ انتهت لصالح هذا الأخير سنة 1908.
ومن الناحية الاقتصادية، عرف المغرب أزمة مالية لأسباب منها توالي سنوات الجفاف، وامتناع المحميين عن دفع الضرائب، وعدم تطبيق سياسة الترتيب الهادفة إلى الإصلاح الجبائي، ودفع هذا الوضع إلى الاقتراض من أوربا مما زاد في نقص عائداته المالية.

وفي نفس الفترة التي تأزم فيها الوضع الداخلي للمغرب، ازداد التنافس الاستعماري حول المستعمرات، وفي هذا الإطار عقدت بعض الدول الأوروبية اتفاقيات ثنائية متكافئة حول المغرب، وفي سنة 1906، عقدت مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي اعترف بالسيادة المغربية وبالامتيازات الفرنسية والاسبانية في المغرب. وبعد التفاهم الفرنسي الألماني حول المغرب والكونغو، استغلت فرنسا الاضطرابات الداخلية كأحداث مكناس وفاس، ففرض على السلطان التوقيع على عقد الحماية.

 

مولاي عبد الحفيظ ( 1908_ 1912)

 وقع عقد الحماية السلطان مولاي عبد الحفيظ، ومبعوث فرنسا رينو، ويتكون هذا العقد من تسعة بنود، يمكن تصنيف مضمونها إلى قسمين، وهما الصلاحيات المخولة للإدارة المغربية، والصلاحيات المخولة للإدارة الفرنسية. فبالنسبة للإدارة المغربية، اعترف العقد باحترام المؤسسة السلطانية والشعائر الدينية للمغرب وبالحكومة المخزنية المحلية إلا أن صلاحياتها كانت شكلية. أما الإدارة الفرنسية فإن عقد الحماية خول لها حق احتلال المغرب عسكريا وإدخال إصلاحات شاملة حسب منظورها، وبتمثيل المغرب على المستوى الخارجي والتفاوض مع اسبانيا حول المغرب، وتحديد مصير طنجة، وبذلك وضع عقد الحماية مصير المغرب بيد الإقامة العامة الفرنسية التي كان يرأسها المقيم العام بالرباط.

 المنطقة السلطانية

 تمثل المنطقة السلطانية أكثر المناطق التي قسم المغرب إليها في عهد الحماية من حيث عدد السكان والمساحة والإمكانيات الاقتصادية، وكانت خاضعة للاحتلال الفرنسي. وتنقسم أجهزة ومؤسسات الحماية فيها إلى مركزية وجهوية ومحلية. فعلى المستوى المركزي، أصبحت الرباط عاصمة ابتداء من شتنبر 1912 وتوجد فيها الإقامة العامة ومجموعة من الإدارات والمكاتب، مهمتها الإشراف على التسيير الفعلي لنظام الحماية، ومراقبة الإدارة المخزنية، وإصدار الظهار باسم السلطان، وكان الجنيرال ليوطي أول مقيم عام ساهم في إرساء نظام الحماية. أما جهويا فقسمت المنطقة إلى ثلاث جهات مدنية وهي الرباط ووجدة والدار البيضاء، وثلاث جهات عسكرية وهي فاس ومكناس ومراكش، وعلى الصعيد المحلي، كان المراقب المدني يشرف على الإدارة في الجهة المدنية، وضابط شؤون الأهالي في الجهة العسكرية، وسخرت أجهزة ومؤسسات الحماية الفرنسية لصالحها جهازا مغربيا كونته من القواد والشيوخ والباشوات.

 المنطقة الخليفية

 يقصد بالمنطقة الخليفية المجال المغربي الذي احتلته إسبانيا، ويتكون من أربع مناطق وهي الشريط الشمالي، وسيدي إفني، وطرفاية، وأخيرا الساقية الحمراء ووادي الذهب، وعلى رأس الإدارة المركزية بتطوان المندوب السامي الذي كان يعتمد في التسيير على خمس إدارات كانت تسمى بالنيابات. وعلى الصعيد الجهوي، قسمت إسبانيا على سبيل المثال الشريط الشمالي إلى خمس جهات، وهي اللوكوس، وجبالة، وغمارة، وكرت، والريف. أما على الصعيد المحلي، فاعتمدت على القناصل في المدن، والضباط العسكريين في البوادي، واستعانت بدورها بخدمات الإدارة المغربية التي كان خليفة السلطان على رأسها بتطوان.

 المنطقة الدولية

 تشكل منطقة طنجة أقل المناطق التي قسم المغرب إليها في عهد الحماية من حيث المساحة وعدد السكان، وحالت الحرب العالمية الأولى دون إحداث أجهزة ومؤسسات النظام الدولي فيها إلى نهاية سنة 1923 وتتمثل أهم أجهزة نظام الحماية في المجلس التشريعي الذي خول للأجانب 18 مقعدا من أصل 27 بالرغم من قلة عددهم، ثم المحكمة المختلطة التي كان يشرف عليها قضاة أجانب، ولجنة المراقبة التي مكنت المعمرين من السيطرة على باقي المرافق الإدارية والسياسية. أما الإدارة المغربية التي كان مندوب السلطان على رأسها، فكانت مهمتها الحفاظ على الأمن وجعل المغاربة يحترمون الوضع الدولي لطنجة.